به نقل از «قدس آنلاین»

تحلیل کارشناسی قدس از مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی/ سرنوشت ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۸۸۲۶

به گزارش قدس آنلاین، بهمن ماه سال گذشته برای حل معضل بیمه کارگران ساختمانی قانونی در مجلس به تصویب رسید و بر این اساس مقرر شد ۱۵ درصد عوارضی که از محل صدور پروانه پیش¬بینی شده بود به حق بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یابد اما سازمان تأمین اجتماعی اخیراً اعلام کرده که قادر به ادامه پوشش بیمه ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیست و از سوی دیگر مسئله حق بیمه حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیز هنوز حل نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  این دغدغه¬ها باعث شد دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی موافقت کردند و به عبارتی دیگر قانون کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱ متوقف و اصلاحیه آذر ۹۳ لازم الاجرا شد.

دلایل موافق و مخالف طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی

دلایلی که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای اصلاح این مصوبه عنوان کردند عبارت است از:کسری اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی برای ادامه پرداخت حق بیمه کارگران بیمه شده فعلی و نیز بالارفتن هزینه ها برای سازندگان و همچنین عدم توزیع متناسب اخذ حق بیمه در مناطق مختلف و زیرپاگذاشتن عدالت و ایجاد برخی مشکلات برای سازندگان و در نتیجه رکود ساخت¬و¬ساز  بوده است. از سوی دیگر برخی نمایندگان مخالف این طرح معتقدند منابع مالی این طرح تکافوی تأمین حق بیمه حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی را ندارد؛همچنین عوارض پروانه ساختمانی تنها ۲ درصد می‌تواند روی میزان ساخت و سازها تاثیر بگذارد،؛ زیرا علت اصلی عدم ساخت و سازها افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد است.

کسری اعتبار حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی

در این راستا حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما در وضعیت فعلی از محل ۱۵ درصد حدود ۴ هزار میلیارد به دست آوردیم و با محاسبات صورت گرفته مشخص شد که برای ادامه پرداخت حق بیمه کارگران بیمه شده فعلی توسط سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ۱۴ هزار میلیارد کسری اعتبارات وجود دارد و اگر بخواهیم در این زمینه تصمیم بگیریم لازم است وضعیت حدود ۸۰۰ هزار کارگر بیمه شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی پشت نوبتی برای دریافت خدمات این بخش را مدنظر قرار دهیم. وی تصریح کرد: قانون قبلی که در صحن به تصویب رسیده بود ۱۴ درصد متراژ هر خانه را به صورت کامل مدنظر قرار داده که این امر باعث بالا رفتن هزینه‌ها و عدم توزیع متناسب و برقراری عدالت در مناطق مختلف شده بود و مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

اجرای عدالت در طرح جدید مجلس

 گودرزی یادآور شد: در طرح جدید بر اساس ۳ شاخص جمعیت، قیمت منطقه و متراژ به گونه‌ای توزیع قرار داده شده که در آن عدالت رعایت شود کما اینکه در این طرح نسبت به طرح قبلی هزینه‌ها نصف شده، همچنین در بخش جمعیت برای روستاها نیم درصد و برای شهرها نیز در یک تقسیم‌بندی برای شهرهای دارای ۵۰ هزار نفر جمعیت یک تا دو درصد و در ادامه سایر شهرها به ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر و شهر تهران توزیع صورت گرفت. وی تأکید کرد: یکی از محاسن این طرح این است که طرح جهش ملی مسکن و مساکن حمایتی را به طور مطلق یک درصد محاسبه کردیم و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی را تا متراژ ۷۵ متر و مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های آمر را از پرداخت در این بخش معاف کردیم، همچنین مناطق صنعتی، گردشگری، خارج از طرح هادی روستاها و حریم محدوده شهرها را یک درصد درنظر گرفتیم بنابراین در این طرح تکثر و عدالت وجود داشته و به نوعی وضعیت خاصی را ایجاد می‌کند که از طریق آن می‌توان تدبیری اساسی برای حمایت از کارگران ساختمانی به عنوان یکی از محروم‌ترین اقشار کشور اندیشید.

کاهش هزینه صدور پروانه ساختمانی با مصوبه مجلس

علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ما سال گذشته در طرح خود مصوب کردیم که چهار درصد حداقل دستمزد به این موضوع اختصاص پیدا کند اما دغدغه دوستان درست بود و این مبلغ هزینه بالایی برای صدور پروانه به شمار می‌رفت.

 وی در ادامه اظهار کرد: اما اکنون در طرح کمیسیون براساس جمعیت شهرستان شاخص قیمت منطقه‌ای و شاخص حداقل دستمزد مبلغ صدور عوارض محاسبه می‌شود که دیگر رقم بالایی نخواهد بود. به عنوان مثال برای ساخت و ساز در یک روستا برای هر متر ۲۶ هزار تومان باید پرداخت شود و برای ساخت و ساز در تهران از متری ۱۰۰ هزار تومان تا متری ۳۷۰ هزار تومان باید پرداخت شود.

تصویب این طرح به ضرر کارگران است!

در این راستا کمال علی پور خنکداری  نماینده مردم قائمشهر در مخالفت با این طرح گفت: طبق آماری که از چندین استان گرفته شده، شهرداری ها عنوان می¬کنند که ساخت و ساز در آنها به شکل معناداری کاهش و توقف یافته، لذا در صورت تصویب چنین طرحی ساخت و ساز در سالی که باید بیش از یک میلیون مسکن تولید شود، متوقف می شود. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: درخواست ما این است که به این طرح رأی مثبت داده نشود تا به کمیسیون بازگردد و اصلاحات اساسی روی آن انجام گیرد، نتیجه تصویب این طرح ضرر کارگران است. وی یادآور شد: براساس آمار اخذ شده بیش از ۳۵۰ هزار نفر در طرح بیمه کارگران ساختمانی بیمه شدند که اصلا کارگر نبوده اند و آنها حق کارگران را ضایع کرده اند!  سازوکار طراحی شده در کمیسیون اجتماعی به این نحو است که سهم شهرداری ها حذف شده و همه به گردن سازنده افتاده است و سازنده باید در بدو شروع کار خود مبلغ هنگفتی را بابت بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند، با این شرایط که این رقم در شهرهای بزرگ نیز چندین برابر است، قطعاً ساخت و ساز در کشور متوقف می شود و اگر ساخت و ساز متوقف شود به ضرر کارگران ساختمانی است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کارگران ساختمانی تامین اجتماعی بیمه کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی هزار کارگر ساختمانی کمیسیون اجتماعی ساخت و ساز هزار نفر ۵۰۰ هزار حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۸۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام